به گزارش «قدس آنلاین»،  محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد کرسنت و توضیحاتی کامل درباره آن بیان کرد:
«قرارداد کرسنت، یک قراردادی است که در آن فساد و رشوه بسیاری بوده است. قرار هم بر این بود که پرونده مختوم بشود، اما با توجه به اینکه در دولت یازدهم افرادی که در آن نقش داشتند، دوباره بر روی کار آمدند، جریمه شدیم که هم‌ اکنون این پرونده و شکایات علیه آن در دادگاه تجدید نظر می‌باشد. قطعاً جریمه کلانی برای ایران بسته می‌شود و مشکلاتی جدی را ایجاد می‌کند. قرارداد کرسنت و امثال این‌ اسناد و قراردادها برای مردم شفاف‌سازی نشده است. اگر این قراردادها به طور واضح و کامل به مردم اطلاع‌رسانی شود، اینگونه فساد ها را نخواهیم دید. حتی پس از آشکار شدن اسرار پنهان این قرادادها و ضررهای آن به مملکت، خسارت‌ها و هزینه‌ های پرداختی هم پس از جریمه شدن برای مردم بیان نمی‌شود که چه اشتباهاتی و توسط چه افرادی رخ داده است».
وی در ادامه تصریح کرد:
«در حال حاضر چیزی که مشخص می‌باشد این است که ۱۸میلیارد دلار جریمه‌ نقدی ما است که بعضاً ارقام بالاتری هم گفته می‌شود. ما باید این را به عنوان جریمه پرداخت کنیم و صد در صد با توجه به شرایط کنونی مشکلات بزرگی را مخصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد خواهیم داشت. متأسفانه قراردادهای دیگر این دولت هم به این شکل است و به صورت محرمانه و مخفی انعقاد شده است. قطعاً از نوع بسته شدن اینگونه قراردادها مشخص است که دارای فسادهای بسیاری می‌باشند. قرارداد گازی هم که با ترکیه داشتیم، در سال ۱۹۹۶ بسته شده و در چند مرحله شکایتی که دولت ترکیه در لاهه از دولت ایران داشته است، ما محکوم به پرداخت جریمه و ارسال گاز به صورت رایگان به این کشور شدیم. قطعِ مسلّم این‌ زیان و خسارت‌ها بر اساس قراردادهای مشابهی می‌باشد که در دولت وقت و دولت‌های اخیر بسته شد. وقتی کرسنت با چنین قیمت پایینی بسته شده، واضح است که ترک‌ها به شکایت خود جهت گران‌فروشی ظاهری ایران به آن‌ها ادامه می‌دهند، غیرعقلانی است که آنها چنین سودی را رد کنند. کرسنت در دولت اصلاحات بسته شده بوده و شکایت ترکیه هم از آن زمان شروع شده است و این‌ بهانه‌های مسئولین به هیچ وجه قابل قبول نیست. در یکی از شکایت‌های ترکیه عیله ایران در سال ۹۱، با توجه به فسادهای بزرگ در این قرارداد، دادگاه به نفع ترکیه حکم داده و ایران مجبور به پرداخت جرایمی می‌شود. از همان زمان هم گاز را به صورت رایگان به ترکیه می‌دهیم تا تسویه حساب شود. این هم به صورت شفاف برای مردم بیان نشده است».
وی در پایان و در مورد جریان پرونده کرسنت در دولت احمدی نژاد افزود:
«متأسفانه این عادت دولت‌ها و مخصوصاً این دولت شده است که اشتباهات و ناکارآمدی‌های جبران ناپذیر خود را به دولت‌های قبلی نسبت دهند. با توجه به مدارکی که احمدی نژاد پیرامون فسادهای کرسنت با خود همراه داشت، جریان یافتن و شکایات علیه این قرارداد در دولت‌های نهم و دهم به نفع ایران تمام شد و جلوی این ضرر و زیان گرفته شد. در آن زمان دولت مدّعیِ این موضوع بود، نهایتاً با برکناری افرادی که در این پرونده نقش داشتند، حکم دادگاه لاهه به نفع ایران تمام گردید. اما در دولت یازدهم و با به کارگیری دوباره‌ این افراد، پرونده‌ شکایت در دادگاه دوباره باز شده و این دوگانگی ایجاد شد که اگر مسئولین آن دوره مقصر بودند پس چگونه دوباره بر سر کار آمده‌اند؟ با شکایت طرف مقابل، این بار ایران محکوم به پرداخت چنین جریمه ‌های سنگینی شد».

منبع: استادنیوز